به نقل از «ایران اکونومیست»

بازگشت آرامش به بازار ارز با چه اقداماتی صورت گرفت؟

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۹۹۴۰

افزایش تامین ارز واردات و برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور از جمله مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی دولت سیزدهم در دوره کنونی به شمار می رود.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم با رویکرد تثبیت و حرکت در جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران در جهت ریل گذاری سیاست‌های پولی و بانکی حرکت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویکردی که در فرایند اتخاذ ان به ویژگی اقتصاد ایران توجه ویژه ای شده است چراکه اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته می‌شود.

در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.

از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.

در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری (Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » دنبال می‌کند .

 

مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز

- تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا،

- کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS

- راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران

- اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی

- تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه

- کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی

- همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها

- مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا

از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است.

 

برنامه‌های آتی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز

- اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز

- توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران

- ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم

- ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی

- همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی مابین

نظارت و پایش بازار ارز و طلا

بانک مرکزی در حوزه نظارت و پایش بازار ارز به صورت مستمر در این حوزه حضوری مؤثر داشت تا مانع از نرخ سازی های کاذب و موج سواری دلالان در حوزه ارز شود و در این راستا مرکز مبادله طلا و ارز که در روزهای پایانی سال گذشته کار خود را آغاز کرد نقشی محوری در آرام بخشی بازار ارز داشت و به اعتراف اکثر کارشناسان بازار ارز در سال جاری از ارامش و ثبات نسبی برخوردار بود.

بزرگترین اقدام بانک در حوزه ارزی راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است، همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه ریزی مدیریت ارز برای صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم کند از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است

اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که تخصیص بهینه ارز در بحث تجارت صورت گیرد جزو برنامه‌های اصلی است

از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعادل بخشی به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه عرضه فیزیکی اوراق سلف سکه بود که با سر رسیدن شدن این اوراق سکه به صورت فیزیکی به خریداران تحویل خواهد شد.

افزایش تأمین ارز و بهبود شرایط حساب جاری کشور

سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است و ابتدای سال جاری بیش از تاکنون ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تأمین ارز انجام شد در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.

گفتنی است در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تأمین ارز انجام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد کشاورزی ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است

در بخش صادرات حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۸ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بوده است، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شد که اخیراً این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است.

طبق برنامه ریزی انجام شده امسال در صد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعلی به ۹۰ درصد خواهد رسید که نوید بخش بهبود وضعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

علاوه بر این در سال ۱۳۹۰ حساب جاری کشور ۲۶ میلیارد دلار مثبت و در سال ۱۳۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده است. ️در سال ۱۳۹۹ حساب جاری منفی ۷۰۸ میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ میلیارد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است. ️همچنین در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده است یعنی صادرات کشور ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است.

همچنین گفتنی است صادرات کالای کشور قبل از تحریم‌های ترامپ ۹۲ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

تدوین بودجه ارزی

بانک مرکزی در سه ماهه انتهای سال گذشت اقدام به تهیه بودجه ارزی کشور کرد و این اقدام برای سال ۱۴۰۲ هم به تفکیک بازار اول کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو طراحی شده است.

در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه، ترازنامه ارزی را نیز تهیه کنند و بر پایه آن حسابرسی ارزی هم انجام شود و صورت دارایی بدهی و عملیات ارزی خود را تهیه کنند به شکلی که کل خرید و فروش‌های ارزی اعم از خود بانک شعب ارزی و صرافی‌ها تهیه شود و یک گزارش حسابرسی ارزی توسط مؤسسات معتمد بانک مرکزی تهیه شود.

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی

بر اساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضائی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند و طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکتهای صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده است.

از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود.همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ارز ، بانک مرکزی ایران ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارز بانک مرکزی ایران بانک مرکزی بانک مرکزی میلیارد دلار اقتصاد ایران اقتصاد کشور میلیون دلار بازگشت ثبات سال ۱۴۰۱ بازار ارز تأمین ارز مورد نیاز سال گذشته ارز و طلا صرافی ها انجام شد پیش بینی فروش ارز بی ثباتی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۹۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم